۱۹ هزار معتاد متجاهر در تهران
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۹۰۹۷
خبرگزاری میزان: در کشور ما سالهاست که همه دستگاههای مرتبط مثل ستا مبارزه بامواد مخدر، بهزیستی، نیروی انتظامی وشهرداری فعالیتهای گستردهای را آغاز کرده اند شاید بتوانند راه حلی در مواجه با معتادان متجاهر پیدا کنند، وجود شلترها، مراکز دی آ. سی، گرمخانهها و... از این دست اقداماتی است که برای ساماندهی این قشر از جامعه که گویا هر روز به تعداد آنها نیز اضافه میشود انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تهران و متجاهران
تقریبا هیچ آمار دقیقی از تعداد معتادان متجاهری در سراسر کشور وجود ندارد، اما اسکندر مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر از آمار ۵۰ تا ۶۰ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور خبر میدهد و میگوید: امیدواریم با همکاری همه مسئولان که ما معتادان خیابانی کشور با اولویت معتادان متجاهر شهر تهران را ساماندهی بکنیم نگهداری و درمان وبازپروری آنها را نیز انجام بدهیم.
حرف از شهر تهران که میشودباز هم میتوانیم به این نکته اشاره کنیم که آمار درستی از تعداد این افراد در شهری مثل پایتخت نیز در دست نیست. پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با میزان درباره تعداد معتادان متجاهر در شهر تهران گفت: کارتنخوابی و بی سرپناه بودن به خصوص در فصل سرما، فقط مربوط به معتادان متجاهر نیست وشامل کودکان کار، زنان خیابانی و کارگران و حتی بیماران مزمن روانی میشود وبخشی از این جمعیت را معتادان متجاهر تشکیل میدهند. برداشت ما از تعداد معتادان خیابانی که در سطح شهر تهران هستند حدود ۱۲ هزار نفر است، که هشت هزار از این معتادان در مراکز جا داده میشوند، اما مسئله مهم این است که از تعداد افرادی که ضابطان قضایی از خیابان جمع آوری میکنند و به مراکز غربالگری متتقل میکنند حدود ۳۰ درصد ظاهر شبیه معتادان متجاهر هست، اما معتاد نیستند، آن چیزی که در اولویت است باید شهرداری و سازمانهای اجتماعی باید نوانخانه و گرمخانه، سامانسرا برای این افراد راه اندازی کنند.
اما داریوش بیات نژاد مدیرکل بهزیستی استان تهران آمار دیگری را از معتادان متجاهر ارائه میدهد و میگوید: بر اساس بانک اطلاعاتی و منابعی که همه دستگاههای مسئول ۱۵ تا ۱۹ هزار معتاد متجاهردر تهران وجود دارد
همه هستند، اما معتاد متجاهر هم هست
مقابله با پدیدهای به نام معتاد متجاهر، یکی از فعالیتهای است که سازمانهای درگیر با این معضل سالهاست در حال انجام آن هستند. وجود گرم خانه ها، مراکز دی آی سی تنها گوشهای از این فعالیت هاست. پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در این باره میگوید: درحال حاضر حدود ۴۰۰ مرکز دی آی سی و ۸۰ شلتر در کشور وجود دارد که در این مراکز در روز و شب، خدماتی خاص برای معتادان خیابان گرد درنظر گرفته شده و ارایه این خدمات به همه مراجعه کنندگان امکان پذیر است.
وی تشریح کرد: مراکز دیآیسی «DIC» که ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬﺭﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﯿﺐ نیز نامیده میشوند ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪه اند و معتادان ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻭ. معتادان ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﺪﺯ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻧﮓ ﻭ. همچنین ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ و یک وعده غذای گرم بهره مند میشوند.
افشار در ادامه با اشاره به اینکه خوشبختانه با وجود مراکز ماده ۱۶ و مراکز تبصره ۲ ماده ۱۵ که همان کمپهای خصوصی هستند، همچنین شلترها نگران فصل سرما و فوت معتادان متجاهر نیستیم، افزود: معتادان به خصوص در فصل سرما میتوانند شبها به شلترها یا همان سرپناه شبانهها بروند و از خدمات درمانی و یک وعده غذای گرم استفاده کنند.
سروش و قدمی نو برای برخورد با معضل معتادان متجاهر
حرف از معتاد متجاهر که به میان میآید، پایتخت نشینان ناخودآگاه فکر و ذهنشان به مناطقی مثل شوش، هرندی، مولوی ختم میشود. مناطقی که از گذشته نه چندان دور تا به امروز محلی برای گردهمایی شبانه و حتی روزانه معتادان متجاهر است. پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با میزان درباره ظرفیت نگهداری این معتادان در پایتخت گفت: چهار سال پیش ظرفیت پذیرش برای معتادان ۴۰۰ نفر بود، اما در حال حاضر ظرفیت پذیرش به ۸۵۰۰ نفر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مراکز ماده ۱۶ در تهران دو مرکز اخوان و شفق است افزود:به غیر از مراکز اخوان و شفق با همکاری شهرداری تهران در منطقه خاوران و سعید آباد نیز ظرفیتی برای مراکز ماده ۱۶ فراهم شده است، اما بخش عمده ظرفیت در تبصره ۲ ماده ۱۶ است. یعنی کمپهای ترک اعتیاد ماده ۱۵ که اختیاری هستند. وبخش از ظرفیت این مراکز را به معتادان متجاهر خیابانی اختصاص داده ایم.
حالا مدتی است که مرکز سروش که قبلا از آنجا به عنوان بازداشتگاه استفاده میشد نیز تبدیل به مرکزی برای نگهداری و بازگرداندن معتادان متجاهر به آغوش خانواده و جامعه تبدیل شده است. مرکزی که داوود بیات نژاد مدیرکل بهزیستی استان تهران درباره آن میگوید: ظرفیت مرکز سروش ۶۰۰ نفر است، فضای این مرکز قبلا بازداشتگاه بوده که پس از تعطیلی از آنجایی که قرار بر این بود ظرفیت جدیدی برای ساماندهی معتادان متجاهر داشته باشیم این تکلیف به نیروی انتظامی داده شدتا در این زمینه همکاری داشته باشد. در این بخش، بازدیدهایی در چند مرحله داشتیم و بر اساس استانداردها توصیههایی شد و با انجام تغییر کاربری سر انجام آیتمهایی که مدنظر بود در این مرکز انجام شد؛ و حالا زمان بهره برداری از آن فرا رسیده است.
طرح بزرگ جمع آوری با همت پلیس
سردار حسین رحیمی درباره نقش پلیس در جمع اوری و ساماندهی معتادان متجاهر پایتخت میگوید: با توجه به درخواستهای مکرر مردم مناطق شوس، هرندی و مولوی مبنی بر ساماندهی معتادان متجاهر، در کمیته مبارزه با عرضه مواد مخدر، با برنامهریزیها و هماهنگیهای صورت گرفته، طرح جدید و گستردهای را با محوریت پلیس پایتخت و سازمانهای مرتبط برای جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و مواد فروشان مناطق شوش، مولوی و هرندی اجرا کرد
وی در ادامه افزود: با اجرای این طرح و تلاش مأموران نیروی انتظامی بیش از ۳۵۰۰ معتاد متجاهر و خرده و فروش را در مناطق پایتخت جمع آوری کردیم و عملیات پاکسازی مناطق آلوده همچنان ادامه دارد.
وی به جمع آوری ۴ هزار و ۹۰ معتاد پرخطر، ۱۳۱ معتاد متجاهر زن و ۶۰۵ کارتن خواب از سطح معابر شهری این مناطق اشاره و بیان کرد: افراد دستگیر شده پس از پالایش و غربالگری تحویل مراکز بازپروری شدند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: از زمان اجرای این طرح تاکنون، ۸۷ بار منزل پلاک قرمز به همراه ۶۳۵ اتاق متعلق به موادفروشان در مناطق شوش، مولوی و به ویژه منطقه هرندی پلمپ شده است.
این مقام ارشد انتظامی به تعامل و همکاری صمیمانه دادسرای ناحیه ۲۰ تهران به ویژه سرپرست محترم این دادسرا جناب آقای ابوالحسنی وجود دارد. با پلیس مبارزه با موادمخدر اشاره و خاطرنشان کرد: طی این مدت، ۱۷ مسجد مستقر در این مناطق اقدامات فرهنگی خود را در راستای سالم سازی مناطق مزبور آغاز کرده اند.
سردار رحیمی اعلام کرد: برخورد قاطع با معتادان متجاهر و دستگیری خرده فروشان موادمخدر این مناطق و نیز توجه به اماکن و کانونهای تخلف نظیر منازل جرم خیز و پاتوقهای خانگی، کماکان در دستور کار پلیس پایتخت قرار دارد.
رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: مناطق شوش، مولوی و هرندی دیگر مکان امنی برای معتادان، سوداگران و فروشندگان موادمخدر نخواهد بود.
منبع: فردا
کلیدواژه: معتاد متجاهر تهران پلیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۹۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیفنامه شهرداری تهران برای پارکهای پایتخت چه میگوید؟
سریال «کاشت ساختمان در پارکهای تهران»، آخرهفته گذشته به قسمت دوم خود رسید و بعد از ماجرای «برنامه ساخت مسجد در پارک قیطریه»، این بار «دیوارهای آهنی آبی-سفید مخصوص کارگاه ساختمانی در پارک لاله» اکران شده؛ این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامه دار خواهد بود.
گزارش «دنیایاقتصاد» از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی است، طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهههای شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
شهرداری به عنوان «همه کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از داراییهای تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکههای اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداریهای کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» میتوان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیمگیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب میشود بهطوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمینهای واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب میشود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمیبینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجازها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری میگوید، از این هم صریحتر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سالهای گذشته، ساختمانهایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامیهای مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونههایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران میگوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمانهای مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سالها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر میرسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداریها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سالهای گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداریها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت میشود، به نظر میرسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرحهای تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
نباید موجبات عدمآسایش فراهم شودعلی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونهای باشد که موجبات عدمآسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرحهای شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهمتر سهم هر کدام از سرانهها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانههای سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکههای مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانههای غیرمرتبط با کاربریهای مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیطهای سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنهها وسرانهها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانماییها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورتهای اولیه مانند سرویسهای بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانهها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرحهای جامع و تفصیلی نیز این سرانهها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگمقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمیتواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرحهای جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر میشود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بیارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم میکند. بهویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبهرو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصههای شهری بهخصوص عرصههای بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزیهای دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحبنظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرحهای جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد میتواند به کاربریهای نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محلهای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها میتواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربریها وسرانهها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنههای سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژهها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیینتکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربریها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقهای و اختلاط ناموزون کاربریها وسرانهها با یکدیگر میشود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنههای مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل میشود، در طرحهای شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگیهای هر کدام از این پارکها در طرحهای مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزیهای کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربریهای مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشتهای شخصی به موضوع پارکها را فراهم میکند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمیتوان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادلها و معاوضههای بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیطزیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساختوسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساختوسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنهها میتوانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنهها راه یابند.